سند اراضی کشاورزی وثیقه بازپرداخت وام میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۰۹۸۵
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رحیم زارع در توضیح نشست عصر دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را که دارای تنش کمی و یا کیفی در تامین آب شرب یا فاقد تاسیسات آبرسانی هستند شناسایی و به طرح آبرسانی تک روستاها و تکمیل مجتمع اولویتدار اضافه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، درآمد حاصل از افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی آب بر در راستای اجرای الگوی کشت هزینه میشود.
زارع گفت: همچنین کمیسیون مصوب کرد کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیتههای رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب کشاورزان بلامانع است.
وی بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاههای کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد درآمد حاصل از بهای فروش آب به صنایع و معادن برای احداث و تکمیل طرحهای اولویتدار تامین و انتقال آب از جمله پایداری تامین آب شرب، بهرهبرداری مرمت و بازسازی تاسیسات برق آبی آبرسانی به روستاها و مناطق محروم و حوزههای عشایری و اجرای طرحهای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی هزینه شود.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق موضوع عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در بورس کالا را از متن لایحه حذف کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق مجلس رحیم زارع کمیسیون تلفیق روستا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس